حرب عقد مؤتمرا صحافيا حول أداء وزارة الإتصالات

عقد وزير الإتصالات بطرس حرب في مكتبه في الوزارة مؤتمراً صحافيا  تناول فيه ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن ملفات فضائحية تتعلق بالوزارة.

 وقال الوزير حرب الذي أحاط به المدير العام للإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس، ممثل هيئة المالكين جيلبير نجار: فرضت هذا المؤتمر الصحافي تطورات اتخذت طابعا فضائحيا حول ملفات تتعلق بوزارة الإتصالات ومصالح الناس، والتزاما مني بمبدأ الشفافية ولأن من حق الناس أن يعرفوا ما يجري في الوزارة سارعت إلى عقد هذا المؤتمر الصحافي، مع الإشارة إلى أنني لا أسمح لنفسي باستعمال مثل هذه القضايا في الصراعات السياسية أو لتصفية حسابات سياسية مع فريق سياسي تولى هذه الوزارة لأعوام عدة، وهو فريق غير الفريق الذي أنتمي إليه.

 

 وأضاف حرب: منذ اليوم الأول لتسلّمي الوزارة التزمت بألا أسمح للمواضيع السياسية أن تدخل معي إليها ولا أزال على هذا الإلتزام. كل ما يبحث في هذه الوزارة هي قضايا مبدئية تتعلق بحسن إدارة قطاع الإتصالات وتوفير أفضل خدمة للناس. من هذا المنطلق عقدت هذا المؤتمر الصحافي مع أني كنت أفضّل استكمال دراسة ملفاتي والإنتهاء من البيان الوزاري قبل أن أطل على الرأي العام لإطلاعه على خطتي للأيام المئة – مبدئياً- التي ستكون عمر هذه الحكومة بانتظار انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا أن الحدث الإعلامي الذي حصل بالأمس، إن في بعض مقالات وردت في صحف نحترمها ونجلّها، وإن كان  في تحقيقات وردت في محطة تلفزيونية نحترمها ونجلّها أيضا، هذا الحدث دفعني إلى عقد هذا المؤتمر.

 ما أريد تأكيده

أولا:

أني أرفض أن أتعاطى مع ما طرح في الإعلام من منطلق الإثارة والفضائح، ولا أعتبر أن ما جرى يمكن أن أستفيد منه كمناسبة للتنكيل السياسي، بل هي مناسبة لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري.

 ثانيا:

 لست في وارد تصفية الحسابات مع أحد، وقد تسلّمت هذه الوزارة في مناخ معيّن وكان وضعها "مشربكاً" نتيجة لإدارتها بشكل لم يكن يتناسب مع حسن سير المديريات وتعاونها مع بعضها البعض، كما أنها لم تكن  تعمل كفريق منسجم وموحد يعمل في خدمة الصالح العام. ونحن هنا جميعا لخدمة اللبنانيين لا لأجل مصالحنا، ومن هذا المنطلق، فالمدراء العامون المتواجدون إلى جانبي، هم فريق عمل واحد، وهذه هي الصورة التي نريد أن تنطبع في ذهن الرأي العام.

 وأضاف: إن المناسبة هي للنظر في وقف المخالفات وضبط الأداء والتدقيق في العقود ولا سيما عقدي الخليوي، وهو قطاع من أهم وأدق وأدسم القطاعات ماليا في الدولة اللبنانية، لذا من الطبيعي أن يهتم الرأي العام به ويطلع عليه ويطمئن إلى حسن إدارته وإلى عدم وجود التفاف على المصلحة العامة لتأمين مصلحة خاصة أو هدرا في الأموال العمومية، وهو أمر التزمته منذ اليوم الأول لدخولي الحياة السياسية والعمل في الحقل العام ولا أزال على التزامي.

 

ضبط الإدارة

 وتابع حرب: لقد تبيّن لي، مع الأسف ، أن هذه الوزارة لم تكن خاضعة لأجهزة الرقابة، فلا التفتيش المالي والإداري ولا ديوان المحاسبة كانا قادرَين على ممارسة الرقابة عليها، وإني أرفض استمرار هذا الواقع الشاذ وسأخضعها لأجهزة الرقابة، كي تكون مسؤولة عن مراقبة ومحاسبة الأداء والممارسات داخل الوزارة، بالإضافة إلى رقابتي ومسؤوليتي السياسية عن حسن الإدارة. وإذا تبيّن لي من خلال دراستي للملفات أن هناك مخالفات فسوف أعمد إلى قمعها، فالموظفون الأكفياء سأكرّمهم ليشعروا أن المسؤولين يقدّرون عملهم، أما الموظفون السيّئون فسوف يخضعون للمحاسبة.

 

هيئة المالكين

 وأعلن الوزير حرب أنه اتخذ تدبيرا على مستوى هيئة المالكين في قطاع الخليوي بحيث اقتصرت الهيئة على ثلاثة أعضاء، كلفتهم بتقديم اقتراحات لآلية العمل والنظام القانوني والإداري ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر، إذ ان الهيئة كانت تعمل من دون آلية تضبط عملها وخارج إطار منظومة قانونية قادرة على هذا الضبط. وإني إذ أقدّر عمل كل من بذل جهدا جديا، إلا أن هذه الجهود ومهما كانت ممتازة فيجب إخضاعها  للرقابة. كما إني كلفت الهيئة المشكّلة من ثلاثة أعضاء، رفع تقرير في مهلة أسبوع حول كيفية التعاطي مع عقدي الخليوي اللذين تنتهي مدتهما في آخر آذار الجاري، لأني أرفض أن يتكرر ما جرى في المرة السابقة حين انتهى العقدان وتم عرض تمديدهما على مجلس الوزراء السابق في آخر لحظة، من دون أن يطلع المجلس على حيثيات الموضوع.

وختم بالقول: لا يزعجني على الإطلاق سماع شكوى عن خدمة سيئة أو أن يلفتني أحد إلى مخالفة حصلت أو تحصل، بل أرحّب بكل شكوى جدية، وأعد بأن لا تهمَل، وهناك مكتب خاص للشكاوى، وكل شكوى سيلقى صاحبها جوابا، وأتمنى التعاون مع وسائل الإعلام لأن مسؤوليتها رقابية في تقديم الحقائق للناس، إلى جانب الأجهزة الرقابية، والإعلام هو امتداد لرغبتي وتصميمي على أن تبقى الرقابة على الإدارة مستمرة وهو خير من يساعدنا على كشف المخالفات وقمعها.

الوزارة في الصحافة