وزارة الإتصالات

حرب أطلق للبلديات مستحقاتها المالية - 56 مليارا إلى 888 بلدية من الهاتف الثابت

عقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا أعلن خلاله عن إطلاق توزيع 56 مليار ليرة لبنانية على 888 بلدية وهي من عائدات الهاتف الثابت عن الفصول الثلاثة الأخيرة من العام 2013 والفصل الأول من العام 2014. ولفت حرب في مؤتمره إلى أن للبلديات في ذمة وزارة الإتصالات والدولة اللبنانية حقوقا متراكمة منذ العام 2010 لم تدفع لها من المخصصات العائدة لها من مداخيل الهاتف الخليوي وتبلغ نحو 256 مليار ليرة لبنانية، وسيجري عقد اجتماع قريب يضمه ووزيري المال والداخلية والبلديات لاتخاذ القرار المناسب بشأن توزيعها.

وحضر المؤتمر المدير العام للإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس وممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار. وقال حرب في مؤتمره:

 عند توليي وزارة الاتصالات أدركت أهمية هذه الوزارة وخطورتها، كما أدركت حجم الحاجات المرتبطة بها ودورها الكبير في نهضة لبنان واقتصاده.

 يومها آليت على نفسي العمل لوضع تصور متكامل لما يمكن القيام به، آخذا بالاعتبار قصر عمر هذه الحكومة التي نأمل ان تنتهي مهامها في الخامس والعشرين من شهر أيار المقبل.

 انصرفت الى دراسة واقع الوزارة وانكببت على المشكلات التي تعاني منها وعلى شكاوى الناس وعلى مدى انعكاس واقعها المشكو منه على الحركة الاقتصادية في البلاد. فوضعت التوجهات الأساسية لسياسة الوزارة، ووضعت خطة عمل تشمل ما يمكن تحقيقه خلال الفترة الوجيزة لعمر الحكومة.

 وبتاريخ 26 اذار 2014 عقدت مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه سياسة الوزارة، كما أعلنت برنامجاً زمنياً لتنفيذ ما يمكن من خطوات.

 وتنفيذا لما التزمت به أعلنت في 31 آذار الخطوات الأولى من البرنامج. فقررت تخفيض سعر المخابرات المحلية والدولية وأعلنت عن قراري بإلغاء التدبير المقيد لحرية ولوج شبكة الاتصالات بعد انتهاء دراستي للأمر.

 واليوم استكمالا لسلسلة القرارات التي سبق وأعلنت عنها. دعوت الى هذا اللقاء لأعلن ما يأتي:

 لا يخفى على أحد الدور الحيوي للبلديات كإدارات محلية منتخبة حيث انها تشكل امتداداً للإدارة العامة المركزية وترمز إلى أرقى معاني الديمقراطية كونها منبثقة من إرادة الشعب المحلية وهي الأقرب الى هموم وحاجات وضرورات المواطنين، بحيث تجسد نموذج الحي للامركزية الإدارية الموسعة التي
اقرها اتفاق الطائف والذي يجب العمل على تطبيقها كما ذهب اليه فخامة رئيس الجمهورية.

 فللبلديات دور أساسي في تعزيز مسيرة الانماء المتوازن في إطار المجتمعات الاهلية، كما أن للبلديات دوراً تنموياً أساسياً ووظيفة اجتماعية وحياتية وبيئية أساسية، وهي تسهم في تطوير وتعزيز الحياة الإجتماعية والإنسانية وحتى المعيشية للمواطن اللبناني.

 إن البلدية هي دائرة رسيمة تقوم بتطوير المدن والقرى والبلدات المنبثقة عنها والمحيطة بها وتعمل على تحسين المرافق العامة التابعة لها، مثل شق الطرقات وإنارة وتجميل الشوارع بالأشجار واللوحات الإرشادية وتنفيذ المخططات للمواطنين وتنظيم الاسواق، وتنفيذ الأرصفة والجسور للمشاة، وإنشاء الحدائق العامة، وكذلك إنشاء الشرطة البلدية بما يضمن السلامة العامة، وتقوم بتمديد المجارير ومسالك الصرف

 الصحي لتصريف مياه الأمطار والمحافظة على صحة ونظافة النطاق البلدي الجغرافي بالإضافة الى دورها في دعم التعليم الرسمي والحاجات الاجتماعية.

 إلا ان معظم بلديات لبنان، ولا سيما بلديات القرى الفقيرة عاجزة عن إداء دورها إذا لم تتوفر لها الموارد المالية التي تخولها تنفيذ المهام والمشاريع التي تقوم بإنجازها.

 فبالإضافة الى عائدات البلديات والى المخصصات التي تقدمها الدولة لها، تشكل عائدات الفواتير المحصلة للاشتراكات الهاتفية السلكية واللاسلكية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية أحد الموارد التابعة لها استناداً إلى القانون رقم 60/88 ورقم 379/2001 والمرسوم رقم 7333/2002، بحيث يتوجب على وزارة الاتصالات تحويل العائدات للبلديات عند نهاية كل فصل فوراً، وذلك لكي تتمكن من الاستفادة من هذه  العائدات في مشاريع انمائية منتجة ودفع رواتب العاملين فيها.

 إلا أنني، وعند استلامي لمهامي في وزارة الإتصالات فوجئت بأن هناك تأخيراً غير مبرر لمدة تسعة أشهر في تحويل مستحقات البلديات (الفصل الثاني والثالث والرابع من العام 2013 )، في حين أن العديد من البلديات يئن تحت عجز مالي كبير، وهي في حاجة ماسة لهذه الأموال.

 فسارعت إلى إعطاء التوجيهات اللازمة ليصار إلى الإسراع في إحتساب هذه المستحقات بغية صرفها إلى كافة البلديات المعنية.

 لقد قامت مصلحة الشؤون المالية والمحتسبية المركزية ودائرة الخزينة في المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وقطاع الفواتير في هيئة أوجيرو (التي تقوم بإدارة وتشغيل أنظمة المكننة في وزارة الإتصالات بموجب المرسوم 9519 تاريخ 15/12/1975)، باحتساب  مستحقات البلديات من عائدات الفواتير للهاتف الثابت للفصل الثاني والثالث والرابع من للعام 2013، وكذلك الفصل الأول للعام 2014، وذلك خلال فترة لم تتجاوز أسبوع من نهاية الفصل الأول للعام 2014، أي من تاريخ الأول من نيسان ولغاية تاريخ الخامس من نيسان 2014.

 ولقد أصدرت قرارا بالموافقة على صرف كل مستحقات البلديات من التلفون الثابت حتى اخر اذار 2014.

 وتكون وزارة الاتصالات بهذا الإجراء قد سددت كامل مستحقات البلديات لغاية نهاية الفصل الأول من العام 2014، وسوف يتم تحويل هذه المستحقات مباشرةً إلى الحسابات المصرفية المباشرة للبلديات في البنك المركزي خلال فترة يومين من تاريخ اليوم، وذلك لمساندة وتسهيل عمل البلديات والإدارات التابعة لها في المدن والبلديات والقرى اللبنانية.

 ·       لقد بلغ مجموع المستحقات المحتسبة : /56،4/ مليار ل.ل أي حوالي /37،6/ مليون دولار أميركي، ستوزع على /888/ بلدية.

 حسب المحافظات على الشكل الآتي:

لافتا الى إن التفاوت بالقيم المالية من محافظة إلى محافظة يعود لعدد الاشتراكات الهاتفية الموجود ضمن كل محافظة وقيمة الفواتير الهاتفية التي تنجم عنها.

ولا بد لي من الإشارة الى أهمية مساهمة خدمات الإتصالات في النمو الإقتصادي المحلي، وفي الإزدهارالإقتصادي للبلديات وارتفاع عائداتها المالية. فكلما إرتفعت الخدمات الهاتفية وازداد عدد مشتركيها في بلدة ما، كلما إرتفعت عائداتها المالية وإزدادت.

 لهذا السبب سوف تقوم وزارة الإتصالات قريباُ بورشة عمل تسمح بزيادة عدد الإشتراكات الهاتفية في كل محافظة وخصوصاً في القرى والبلدات النائية، وذلك من خلال أضافة مقسمات وموزعات جديدة، وتوسعة الشبكات المحلية للمناطق التي ليس لديها شبكة هاتفية ثابتة، وتوسعة السنترالات الممتلئة لتستوعب عدد أكبر من المشتركين، حيث أن هناك عشرات السنترالات الممتلئة التي لم يتم توسعتها بالفترة السابقة بالرغم من الحاجة الماسة للمواطنين للحصول على خدمات هاتف ثابت وخدمات الإنترنت السريع الـ (DSL).

 وإنني أُعلن أن عهد الحرمان من الخطوط الهاتفية سينتهي خلال أسابيع معدودة، كما إلتزمت، وسنعود إلى عصر ذهبي يوفر الخطوط الهاتفية عند الطلب فوراً.

 إن هذه الإجراءات سوف تسمح بزيادة عدد الاشتراكات الهاتفية الثابتة في كل قرية وفي كل بلدة، وبالتالي سوف ترتفع قيمة مستحقات البلديات من عائدات الهاتف الثابت، وخصوصاً البلديات في البلدات البعيدة والنائية، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها هذه البلديات للمواطنين.

·       لقد أنجزت الوزارة عملية تطوير نظام معلوماتي متكامل قامت به مصلحة الشؤون المالية والمحتسبية المركزية ودائرة الخزينة في  المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وقطاع الفواتير في هيئة أوجيرو، نظام متكامل لمكننة إحتساب هذه المستحقات ودفعها تلقائياً للبلديات، عبر تحويلها إلى حساباتها المالية المباشرة المفتوحة في فروع مصرف لبنان في المحافظات.

 وإن عمليات المكننة المنجزة تشمل :

·       إدخال أرقام الموزعات، والعلب الهاتفية، والمشتركين العائدين لكل بلدية، حسب النطاق الإداري والجغرافي لكل بلدية، وذلك حسب نظام GIS (Geographic Information System) بالتعاون والتنسيق مع مديرية خدمة المشتركين في هيئة أوجيرو.

·       إدخال تلقائي لكل مشترك جديد عبر مراكز البيع (POS) التابعة لهيئة أوجيرو.

·       احتساب تلقائي لحصة البلدية من الفواتير المحصلة العائدة لذلك.

ويحتوي النظام الآلي الجديد والمُمَكنن على ملف كامل لكل بلدية يتضمن  :

 ·       رقم حسابها في فروع مصرف لبنان.

 ·       تاريخ مدفوعاتها.

 ·       عدد مشتركيها.

 ·       امتدادات الشبكة الهاتفية على الرقعة الجغرافية للبلدية.

 ·       الخ....

 وبالتالي : فانه لم يعد من داعي للبلديات، التي تم الدفع لها اليوم، أن تراجع في المستقبل حول مستحقاتها اللاحقة، لأن أجهزة وزارة الإتصالات سوف تقوم بإحتساب مستحقاتها تلقائياً كل شهر وتدفع لها مباشرة عند نهاية كل فصل من العام، ودون الحاجة لأية مراجعة أو مطالبة.

 وإنه من الممكن تلخيص إيجابيات النظام المعلوماتي المذكور أعلاه بالآتي :

 ·       إن دفع حصة البلديات يتم بشكل مباشر، دون المرور بالروتين الإداري عبر إدارات رسمية متعددة (المالية، ديوان المحاسبة،.....).

 ·       إن دفع حصة البلديات يتم مباشرة من الحساب المركزي لوزارة الإتصالات المفتوح في مصرف لبنان إلى حسابات البلديات لدى فروع مصرف لبنان.

 ·       إن تيويم هذا النظام يتم بشكل سهل وسريع، إذ يكفي أن تتقدم أية بلدية، لم تحصل على حصتها لغاية اليوم، بطلب مستحقاتها مباشرة إلى وزارة الإتصالات لكي تتمكن الوزارة من إجراء ما يلزم.

 ·       سوف ترسل الوزارة رسائل عبر البريد العادي، وكذلك البريد الإلكتروني، لكل بلدية تعلمها بقيمة المستحقات التي تم تحويلها إلى حسابها في مصرف لبنان.

 ·       بغية المساهمة في تقدم أعمال هذه  المكننة وهذا التطبيق المعلوماتي الخاص بالبلديات، ندعو البلديات إلى تزويدنا بالبريد الإلكتروني العائد لها، من خلال إرساله إلى البريد الإلكتروني العائد لوزارة الإتصالات المخصص للتواصل مع البلديات عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .

 كما يهمني أن أؤكد أن دفع حصص البلديات من مخصصات التلفون الثابت ليست كافية، لأن للبلديات حقوقاً متوجبة على وزارة الإتصالات والدولة اللبنانية - حقوق متراكمة منذ سنة 2010 لم تدفع لها من المخصصات العائدة لها من مداخيل الهاتف الخليوي، وهو ما أعتبره مصادرة غير محقة وغير قانونية لأموال السلطات المحليّة، بالإضافة إلى أن تمَنُع الحكومة عن دفع هذه الإستحقاقات والإكتفاء بتجميدها في حساب خاص لا ينتج فوائد في مصرف لبنان في الوقت الذي تستدين الدولة اللبنانية بفوائد تفوق الستة بالمائة 6%، يرتب أعباء إضافية على الدولة ويلحق بها خسارات غير مبررة.

 ولقد قررت بالتعاون مع وزير المالية والداخلية والبلديات عقد إجتماع قريب سيعلن لاحقاً لوضع آلية تسمح بتوزيع الأموال المجمدة والتي تتضمن 256 مليار ليرة لبنانية تمثل حصة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي، ما سيساهم بإطلاق حركة تنمية ضخمة في كل أنحاء لبنان، ولقد أعطيت توجيهات إلى كل من مصلحة الشؤون المالية والمحتسبية المركزية ودائرة الخزينة في المديرية العامة للإستثمارات والصيانة في وزارة الإتصالات وقطاع الفواتير في هيئة أوجيرو لإحتساب مستحقات البلديات من عائدات الهاتف الخليوي للأعوام 2010 ولغاية 2013 تحضيراً للقرار الذي نتفق عليه كوزراء معنيين.

 وأخيراً، أعود وأذكر مرة أخرى بما سبق وتعهدت به يوم استلامي لمهامي كوزير للإتصالات ، وأثناء المؤتمر الصحافي الأول الذي عقدت في تاريخ 26/03/2014، أنني لن أميّز بين موظف وآخر حسب انتمائه السياسي أو المناطقي ، بل حسب كفاءته ونزاهته وتفانيه لخدمة المصلحة العامة، وأنني سوف أستمر بالعمل لتكريس الإنسجام والتعاون بين أجهزة الوزارة ومديرياتها العامة لإعادة تحريك الإدارات العامة التابعة لوزارة الإتصالات وتفعيلها، وجعلها تعمل كفريق عمل واحد متجانس ومتضامن يضم الكادرات العليا في المديريات العامة لوزارة الإتصالات وفي هيئة أوجيرو، وذلك من أجل إطلاق عجلة قطاع الإتصالات اللبناني الذي أصابه الكثير من التأخر والترهل خلال الفترة السابقة.

كما وأنني أشير إلى أنني، وفي معرض تحويل مستحقات البلديات، لم أميز بين بلدية وأخرى حسب انتماءها السياسي، فكل بلدية في أي منطقة من لبنان من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، مرورا ً بالجبل والبقاع والعاصمة بيروت، منطقة عزيزة وغالية، يقطنها مواطنون لبنانيون يجمعهم وطن واحد وانتماء واحد تحت سقف دستور واحد وقانون واحد، وان من حق هؤلاء المواطنين أن يعاملوا بالمثل، فالدولة هي لجميع اللبنانيين، ومن واجبها توفير هذه الحقوق لهم بالتساوي، فلا يجوز ان يكون في لبنان أولاد ست واولاد جارية بسبب إنتمائهم الحزبي أو السياسي.