وزارة الإتصالات

الوزير بطرس حرب خفض كلفة المكالمات الهاتفية والدولية

عقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الحازمية  في حضور مدير عام الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف ومديرعام الإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس وممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار وإعلاميين، زفّ خلاله الوزير حرب إلى اللبنانيين قراره الذي يبدأ سريان مفعوله غدا في الأول من نيسان

وهو خفض أسعار المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة. وقال حرب:

 بتاريخ 26 آذار 2014 عقدت مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه استراتيجية وزارة الاتصالات وبرنامج عملي للشهرين المقبلين، أي عمر الحكومة الدستوري، الذي يفترض أن ينتهي في 26 أيار 2014 عند بدء ولاية رئيس الجمهورية المقبل.

 ولقد أعلنت خلال هذا المؤتمر عن سلسلة تدابير أنوي إتخاذها تباعاً لتحسين قطاع الاتصالات وتطويره وتوفير خدمة أفضل للمواطنين.

 وإلتزاماً مني بما أعلنت، دعوت اليوم إلى هذا المؤتمر لأبلغكم، وأبلغ المواطنين عبركم، أنني قد أصدرت بتاريخ 27 آذار 2014 قرارين يحملان الرقم 184/1  و185/1 ينصان على تخفيض رسوم خدمات هاتفية أساسية لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست سنوات، بالرغم من أن كلفة هذه الخدمات قد انخفضت خلال هذه الفترة، وبالرغم من أن كلفة الهاتف في لبنان أصبحت مرتفعة جداً مقارنة بالأسعار العالمية للإتصالات الهاتفية، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق آلية إتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد دفع الكثيرين إلى إعتماد وسائل إتصال مجانية حديثة كالفايبر " Viber " والوتس أب " Whats app " والسكايب ولو كانت نوعيتها متدنية الجودة.

 إن هذا الواقع قد ألحق بقطاع الاتصالات، وبالتالي بالخزينة، أضراراً جسيمة قابلة للتعاظم مع الوقت في ظل عدم تبصر الحكومة للواقع وتداركه بتدابير سريعة ومجدية تعيد أصحاب حاجات التواصل إلى استعمال الشبكة العائدة ملكيتها ومداخيلها إلى الدولة. لهذه الأسباب مجتمعة، قررت، بموجب القرار رقم 184/1 الصادر في 27 آذار 2014 تخفيض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع " تلكارت " و " كلام " بنسبة تتراوح بين 50% على المكالمات المجراة على الشبكة الثابتة و 30% على المكالمات المجراة على الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلاً من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلاً من 300 ليرة.

  ويُشار في هذا الصدد إلى أن هذه الأسعار أصبحت تنافس أسعار المخابرات في دول المنطقة وأوروبا. تماثل الأسعار العائدة للمكالمات التي تتم مباشرة من الهواتف الثابتة في المنازل أو من الاشتراكات الثابتة على الخليوي.

  ويأتي ذلك بهدف تسهيل التواصل وخدمة المواطنين ومصلحتهم، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، كالطلاب والعمال ورواد المراكز التجارية ومستخدمي غرف الهاتف العمومية وخدم المنازل وسواهم، كما يهدف إلى إعادة تنشيط وتفعيل عملية بيع وأستثمار هذه البطاقات المسبقة الدفع، خصوصاً بعدما كانت حركتها قد أوقفت منذ ثلاث سنوات، ما أثّر على حركة الواردات، بحيث تدنت من 120 مليون دولار سنوياً إلى 10 ملايين دولار سنوياً ، أي ما نسبته 90 بالمئة، ما أفقد عائدات الخزينة بفعل هذه السياسة ومن هذا الباب فقط 110 ملايين دولار سنوياً.

 وقد خفضت، بموجب القرار الثاني، رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50 بالمئة على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحاً والساعة العاشرة ليلاً، بدلاً من 600 ليرة سابقاً، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلاً والسابعة صباحاً، بدلاً من 400 ليرة.

 والجدير ذكره أن خفض تكلفة المكالمات الدولية الأخير قد حصل عام 2007 للمرة الأخيرة. ويدخل هذان القراران حيز التنفيذ بدءاً من الغد أول نيسان 2014.

 هذا من جهة،

 ومن جهة ثانية، وفي تكريس تصميم الوزارة على تخفيض سعر كلفة الاتصالات الخليوية، يهمني أن أؤكد أن أجهزة الوزارة منكبة، بتكليف مني، على دراسة تخفيض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة. وسأعمد عند إنتهاء هذه الدراسة قريباً إلى إتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي.

 كما طلبت من شركتي الخليوي إيقاف تنفيذ برنامج الإعلان عن إنشغال الخط المطلوب أوتوماتيكياً لعدم جدواه وفائدته وبالنظر لشكوى المستهلكين.

 كما وأعلن عن تصميمي على وقف التدبير الذي يلزم كل من يريد ولوج الشبكة الخليوية في لبنان، تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخليوية، وهو تدبير غير منطقي لا يبرره، بنظري، حرص من أتخذه على منع تهريب تجارة الأجهزة، لأنه أدى بالنتيجة إلى خلق كارتيلات " Cartels " للمهربين الكبار واقتصر مفعوله على منع الضعفاء من الاستمرار بعملهم. هذا بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على قطاع الاتصالات وعلى الحركة السياحية وعلى كل راغب باستعمال أي " سيم كارت " أي" “ Prepaid Cards

 يجري تشريجها، ولا سيما من الداخلين إلى لبنان للمكوث فيه بضعة أيام.

 وختم حرب: وسأعلن عن هذا التدبير مع أسبابه الموجبة المفصّلة في مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله.