تطبيق اعتراض المخابرات
ترأس وزير الإتصالات بطرس حرب اجتماعاً حضره رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ومسؤولان أمنيان أخصائيان في مجال الإتصالات ومديرا الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف والإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس تم خلاله عرض كيفية تطبيق اعتراض المخابرات الهاتفية (القانون 140/99)، حيث تم عرض المراحل التي مر بها تطبيق هذا القانون والعقبات القانونية والفنية التي واجهت وزارة الإتصالات سابقا.
وحدد الوزير حرب سياسة الحكومة في هذا المجال بالمحافظة على التوازن بين أمرين أساسيين:
- الأول أمن البلاد والمواطنين ومنع الجرائم ومساعدة العدالة عند حصول أي جريمة.
- الثاني حماية حقوق المواطنين الشخصية وخصوصياتهم.
وطلب الوزير حرب في نتيجة الإجتماع تقديم مقترحات جديدة تزيل كل الإلتباسات التي رافقت تنفيذ هذا القانون وتقدم الحلول للمشكلات التي نتجت عن التنفيذ.