وزارة الإتصالات

مداخيل قطاع الاتصالات

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات نقولا صحناوي الآتي:

تعقيبا على حلقة "كلام الناس" على المؤسسة اللبنانية للارسال في ما خص مداخيل قطاع الاتصالات، تظهر الارقام الرسمية الموثقة في سجلات الوزارة، التقدم الكبير المحقق في عهد وزراء تكتل الاصلاح والتغيير، لناحية زيادة المداخيل نحو الضعف، تماما كما تطور عدد المشتركين 3.5 مرات، وانخفاض المعدل الشهري للفاتورة الى النصف، رغم تمرد احد الموظفين وتقصّده تعطيل العمل والتقدم في مسار القطاع الذي اضحى الرافعة الرئيسية للاقتصاد، والذي يسهم وفق دراسة حديثة نشرت اخيرا، بنسبة 9% في الناتج المحلي في مقابل 3% في العام 2007.

تظهر الارقام الرسمية ان مدخول الخزينة من الخليوي بلغ 1.82 مليار دولار في العام 2013، في مقابل 1.14 مليار دولار في العام 2007. وزاد عدد المشتركين من 1.2 مليون مشترك في العام 2007 الى 3.9 مليون مشترك في العام 2013. وزادت سرعة الانترنت 15 مرة على الشبكة الثابتة و18 مرة على الشبكة الخليوية، في حين انخفضت تعرفة هذه الخدمة 73% على الشبكة الخليوية و80% على الشبكة الثابتة.

حل لبنان الاول بين 157 دولة في مؤشر الدول الاكثر دينامية للعام 2012، وفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ITU ، في حين صار للاقتصاد الرقمي مكان متقدم بفعل الاجراءات التطويرية التي اتخذتها الوزارة.

لكن هذا الوجه الايجابي لا يخفي الممارسات التعطيلية داخل الوزارة والعراقيل التي يختلقها يوما بعد اليوم المدير العام، مما انعكس سلبا على نوعية الخدمة وادى الى الحاق خسائر مادية فادحة في الخزينة، مما يستوجب مكاشفة الرأي العام بها، بعدما صارت هذه المعطيات والخسائر موثقة في تقارير رُفعت الى المراجع الرسمية والى الهيئات الرقابية، وفي دعاوى ينظر فيها راهنا القضاء.

1-لم تتخط زيادة عدد المشتركين في الانترنت على الشبكة الثابتة بين العامين 2011 و2013، نسبة 27%، اي من 220 الف مشترك في العام 2011 الى 280 الفا في العام 2013، وهذا دليل قاطع على التعطيل الذي يمارسه المدير العام المعرقل، متى اخذ في الاعتبار ان نسبة المشتركين في الانترنت السريع عبر الخليوي، حيث لا قدرة للمدير العام على التعطيل والعرقلة، زادت في الفترة عينها من 300 الف الى مليوني مشترك، اي بنسبة 667%!

2-يرفض المدير العام تعريف 2400 علبة هاتفية مركبة في الشبكة الثابتة، مما ادى حرمان 96 الف لبناني من خدمة الهاتف الثابت، والى خسارة شهرية للدولة بقيمة 1.620 مليار ليرة.

3-يمتنع المدير العام منذ 12 شهراً عن بيع 1500 خط رقمي دولي لمقدمي الخدمات (Private ISPs)، مما جعل 540 الف لبناني يعانون بطءا شديدا في خدمة الانترنت، وادى خسارة شهرية للخزينة بقيمة750 مليون ليرة.

4-يمتنع المدير العام عن تنفيذ برمجة 50 الف خط خليوي تبدأ بـ 9/78 و3/79، بحيث يتعذر على حاملي هذه الخطوط تلقي اتصالات محلية ودولية من الهاتف الثابت.

5-يرفض المدير العام بدء خدمة الـDSL  في 118 سنترالا رُبطت حديثاً بشبكة الألياف الضوئية، مما ادى الى حرمان 480 الف لبناني في 540 قرية من خدمة الانترنت السريع. ورتب هذا الامر خسائر شهرية على الخزينة بقيمة 1.5 مليار ليرة.

6-يرفض المدير العام الامتثال لطلبات الوزارة المُلحة لزيادة سعة استيعاب مشتركي الـDSL في 177 سنترالا حيث تقدم الخدمة راهنا. ويعاني 200 الف لبناني، جراء هذا التمنع، بطءا شديدا في سرعة الانترنت بفعل بلوغ سعة السنترالات طاقتها القصوى.